گزارش کمیسیون انرژی درباره قبوض گاز و اشکالات متوجه وزارت نفت
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۳۰۰۸
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در توئیتی گزارش مبسوطی را ازکمیسیون انرژی درباره قبوض گاز و اشکالات متوجه وزارت نفت در اجرای قانون بودجه منتشر کرد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:
1) گزارش مبسوط کمیسیون انرژی درباره قبوض گاز و اشکالات متوجه وزارت نفت در اجرای قانون بودجه1401 و 1400 منتشر شد
بخش اول:
1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2.مقایسه پلکان های اعمال شده شرکت گاز با دوره قبل
3.تبیین تخفیف غیرکارشناسی 70٪ دولت برای برخی مصارف گاز در کشور
2) بخش دوم
1.تاخیر 9ماهه در اجرای قانون بودجه
2.ضرورت تعیین دقیق مناطق سرد با کمک هواشناسی
3.تغییر غیرضروری پله‌ها و سردرگمی مصرف کننده
4.تعیین 64٪ برای سطح الگوی مصرف بجای 75٪ مصرف کنندگان
5.افزایشی بودن تغییر درمیانه و کاهشی شدن آن در پله‌های بالاتر!
6.لزوم اصلاح ساختار پلکانها
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون انرژی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۳۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سقف‌گذاری برای اجاره‌بها» به قانون تبدیل شد
این مصوبه مجلس، از سال گذشته تا کنون، به دلیل اشکالاتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، ۳ بار رفت و برگشت و سرانجام نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کرد.
اما کدام موجر‌ها مشمول «سقف دستوری اجاره‌بها» می‌شوند؟
براساس این قانون، در استان‌هایی که تورم عمومی سالانه، بیش از ۳۰ درصد است، وزارت راه و شهرسازی باید «رشد سالانه اجاره‌بها» را تعیین کند.
نرخ تعیین شده برای «رشد مجاز اجاره‌بها در هر سال» در این استانها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم خواهد بود.
به عنوان مثال اگر در تهران تورم عمومی ۵۰ درصد است، دولت میزان رشد مجاز اجاره‌بها را می‌تواند ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین کند.
پیش‌تر، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به «تبعات اجاره‌بهای دستوری» هشدار داده بودند و گفته بودند، اگر سمت عرضه در بازار اجاره‌نشینی دچار این ذهنیت شود که «هزینه‌های زندگی‌اش از محل اجاره‌داری با عایدی اجاره» همخوانی ندارد، احتمال دارد از این بازار خارج شود و در نتیجه عدم تعادل بیشتر می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
tags # بازار مسکن تهران سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟